الحوكمة المؤسسية

يتألف مجلس إدارة شركة ألف للتعليم من سبعة أعضاء، من بينهم ستة أعضاء مستقلين وعضو غير مستقل. وتضمن هذه التشكيلة المتنوعة توفير مجموعة واسعة من الرؤى والخبرات، مما يُعزز القدرة على الإشراف الفعّال ورسم التوجهات الاستراتيجية. كما يتمتع كل عضو بخبرة عميقة في مختلف القطاعات، وهو ما يُثري قدرة المجلس على توجيه دفة أعمال الشركة بفعالية في سوق سريعة التغير.

تعيين الأعضاء

نلتزم في ألف للتعليم بمعايير صارمة في ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، حيث نراعي أعلى معايير النزاهة والسلوك الأخلاقي، مع الحرص على تعزيز التنوع. وتُعد الخبرة في القطاع عاملاً حاسماً في عملية الاختيار، إلى جانب الامتثال لأعلى المعايير الأخلاقية. وتتم التعيينات بعد إجراء مراجعة دقيقة للسجل المهني، تليها عملية تدقيق شاملة لضمان الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح. أما الجهات الاعتبارية، فيتوجب عليها تقديم خطابات ترشيح رسمية. وتخضع مدة العضوية في مجلس الإدارة وآليات إعادة ترشيح أعضائه، كما هو منصوص عليه في دليل الحوكمة المعتمد، لأحكام النظام الأساسي للشركة.

يرد وصف مفصل لأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم والمناصب التي يشغلونها في قسم "السير الذاتية لفريق القيادة"، علمًا بأن المجلس الحالي جرى تعيينه لمدة أولية قوامها ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ التعيين.

تماشيًا مع التزامنا الثابت بتعزيز التنوع بين الجنسين، نفخر بأن مجلس إدارتنا يضم ثلاث عضوات متميزات، يشكِّلن نحو %43 من إجمالي أعضائه، في تأكيد واضح على حرصنا على ترسيخ مبدأ القيادة الشاملة وضمان تنوع وجهات النظر في أعلى المستويات بمؤسستنا.

الاستقلالية

تمثل الإقرارات السنوية لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب معايير التعيين الصارمة وآليات المراقبة المستمرة، حجر الزاوية في ضمان استقلالية المجلس. وتنص المعايير الواردة ضمن بروتوكولات الحوكمة لدينا على أنه لا بد أن يكون المجلس مستقلًا عن الإدارة التنفيذية، وأن يقوم بالإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، مع الامتناع التام عن استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية. وتتولى لجنة المكافآت والتعيينات مراجعة ومتابعة استقلالية أعضاء المجلس طوال العام، وذلك وفق معايير دقيقة تحدد أي مؤشرات قد تؤثر على هذه الاستقلالية.

تضارب المصالح

حرصًا على أن تعمل الجهة الإدارية العليا في الشركة بما يخدم مصلحة الشركة ويعزز ثقة المساهمين والأطراف المعنية، تعتمد شركة ألف للتعليم على مجموعة من الأنظمة لرصد أي تضارب محتمل أو قائم في المصالح على مستوى مجلس الإدارة والعمل على معالجته بكفاءة.

ويتضمن دليل الحوكمة المؤسسية المعتمد بالشركة تفاصيل شاملة حول عمليات الحوكمة لدينا المتعلقة بمعالجة أي تضارب في المصالح. كما يتولى أمين سر المجلس الاحتفاظ بسجل لحالات التضارب في المصالح وتحديثه، والذي تُوثًّق فيه جميع حالات التضارب في المصالح المُفصح عنها والإجراءات التي اتخذها المجلس بشأنها.

البرامج التدريبية والتعريفية

تهدف البرامج التدريبية والتعريفية لدينا إلى تزويد أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية بالمهارات والمعارف اللازمة التي تمكِّنهم من قيادة الشركة نحو تحقيق طموحاتها، ويشمل ذلك برنامجنا التعريفي الشامل، بالإضافة إلى التدريب المستمر المقدَّم وفقًا لتقييم الاحتياجات التدريبية السنوي الذي يأخذ في الاعتبار متطلبات التطوير وأي فجوات يتم رصدها خلال تقييم أداء المجلس.

ويتناول البرنامج التعريفي لأعضاء المجلس في جوهره أهم مرتكزات الشركة، بما في ذلك رؤيتها ورسالتها وقيمها واستراتيجياتها وسياساتها، بالإضافة إلى المعلومات القانونية والمالية ذات الأهمية.

تقييم الأداء

نؤمن بأن التقييم المستمر يشكّل ركيزة أساسية للحوكمة الفعالة. ومن هذا المنطلق، نعتمد آلية منتظمة لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. وتُدرج نتائج التقييم السنوي للأداء، عند إجرائه، في التقرير السنوي للحوكمة المؤسسية.

ولضمان الموضوعية، قد يجري الاستعانة بمستشارين مستقلين أو كيانات مهنية متخصصة لإجراء هذه التقييمات التي تشمل محاور رئيسية مثل التوافق الاستراتيجي، والكفاءة، والتخطيط للتعاقب الوظيفي، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وفعالية التواصل على مستوى الإدارة التنفيذية، ودقة التقارير، وتنظيم الاجتماعات.

أداء مجلس الإدارة في عام 2024

ركّز مجلس الإدارة خلال عام 2024 على مجموعة من الجوانب المحورية في الحوكمة والإِشراف المالي، حيث اعتمد البيانات المالية المدققة لضمان الدقة والشفافية، وصادق على الميزانية السنوية لعام 2025 بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية، كما أقرَّ السياسات والإرشادات المؤسسية المحدثة لضمان الامتثال لأعلى المعايير القانونية والأخلاقية.

الاجتماعات والحضور

التزامًا بمتطلبات الحوكمة المؤسسية المعتمدة، يعقد مجلس الإدارة ما لا يقل عن أربع اجتماعات سنويًا، وذلك وفقًا للإرشادات المنصوص عليها في إجراءات الحوكمة المعتمدة لدى الشركة. وتتولى أمينة سر مجلس الإدارة، هدى قطیشات (تم تعيينها في 3 مايو 2024) مهام مقرر اجتماعات مجلس الإدارة.

عقد مجلس الإدارة ثلاث اجتماعات منذ إدراج شركة ألف للتعليم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2024، وفيما يلي تفاصيل الحضور في هذه الاجتماعات.

عضو مجلس الإدارة	الحضور
	29 يوليو 2024	30 أكتوبر 2024	9 ديسمبر 2024
معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي
معالي أحمد علي الصايغ نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي		لا/ تم تكليف معالي نورة بنت محمد الكعبي بالحضور نيابةً عنه
معالي نورة بنت محمد الكعبي عضو غير تنفيذي		نعم/ نيابةً عن معالي أحمد علي الصايغ
معالي جميلة المهيري عضو غير تنفيذي
السيد عمر عبد الله الهاشمي عضو غير تنفيذي
السيدة ريما المقرب عضو غير تنفيذي
الدكتور سعيد الغفلي عضو غير تنفيذي

 

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالإنابة	أسماء الأعضاء الغائبين
1.	29 يوليو 2024	7	لا يوجد	لا يوجد
2.	30 أكتوبر 2024	6	1	1
3.	9 ديسمبر 2024	7	لا يوجد	لا يوجد

 

القرارات الرئيسية

ناقش مجلس الإدارة وأقرّ مجموعة من القرارات التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشركة بوصفها كيانًا جديرًا بالثقة يلتزم بأعلى معايير المساءلة. هذا ويظل مجلس الإدارة متيقظًا في أداء مسؤولياته، ملتزمًا بتطبيق مبادئ الشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع جوانب عمليات الشركة.

• اعتماد البيانات المالية المدققة: في إطار التزامه بضمان دقة التقارير المالية والامتثال للمعايير المحاسبية المعمول بها، قام مجلس الإدارة بمراجعة البيانات المالية المدققة للربعين الثاني والثالث للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
• المصادقة على الميزانية السنوية: صادق مجلس الإدارة على الميزانية السنوية للسنة المالية 2025 بعد دراسة متأنية لها. وتعكس هذه الميزانية الأولويات الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية، حيث تم تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق الأداء الأمثل وتعزز مسيرة النمو المستدام على المدى الطويل.
• إقرار السياسات والأدلة والإرشادات المؤسسية: أقرَّ مجلس الإدارة جميع السياسات والأدلة والإرشادات المؤسسية وفقًا لإطار الحوكمة المؤسسية المعتمد، ويشمل ذلك إقرار مدونة جديدة لقواعد السلوك المهني في الشركة، إلى جانب مدونة جديدة لقواعد السلوك المهني للأطراف الخارجية، وسياسة جديدة للعناية الواجبة للأطراف الخارجية. كما قامت الشركة بتحديث سياسة الإبلاغ والتعبير عن الرأي، وسياسة تضارب المصالح، وسياسة مخاطر الاحتيال، وسياسة مكافحة الرشوة والفساد.