إن شركة ألف للتعليم القابضة المحدودة بي إل سي ("الشركة" أو "الشركة الأم") مسجلة في سوق أبوظبي العالمي بموجب رخصة رقم 17843 كشركة عامة محدودة بالأسهم. تأسست الشركة في 15 مارس 2024. إن العنوان المسجل للشركة هو المكتب الخارجي رقم 2332، الطابق 23، سكاي تاور، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى الشركة وشركتها التابعة، ألف للاستشارات التعليمية ذ.م.م، مجتمعتين بـ المجموعة (”المجموعة“).

تتمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة في الاستشارات والبحوث والتطوير في مجال التعليم التكنولوجي، وتدريب المعاهد وتطوير المعلمين، وإدارة المرافق التعليمية، والتدريب المعني بتطوير الكفاءات الشخصية، والاستشارات التعليمية، وخدمات التدريب على الدعم الإداري، وتصميم أنظمة وبرامج الحاسوب واستشارات تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في 28 مارس 2024، وبموجب عملية إعادة التنظيم، أسس المساهمون الشركة كشركة قابضة جديدة برأس مال قدره 70,000,000 درهم بسعر 0.01 درهم للسهم الواحد (إيضاح 10). أصبحت الشركة بمثابة الشركة القابضة الجديدة للمجموعة من خلال تحويل أسهم شركة ألف للاستشارات التعليمية ذ.م.م. تم تحويل الأسهم إلى الشركة القابضة الجديدة بدون أي مقابل. تم الانتهاء من عملية إعادة التنظيم في 27 مارس 2024 حيث تم تحويل كامل الملكية القانونية لشركة ألف للاستشارات التعليمية ذ.م.م إلى الشركة القابضة الجديدة.

نظراً لأن الشركة لا تعتبر أعمالاً ولم تسفر عملية إعادة التنظيم عن أي تغيير في الجوهر الاقتصادي، فإنها لا تعتبر دمجاً للأعمال كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 دمج الأعمال. وبناءً على ذلك، تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة لتظهر أن عملية إعادة التنظيم هي في جوهرها استمرار لشركة ألف للاستشارات التعليمية ذ.م.م كما لو كانت الشركة مملوكة على الدوام لشركة ألف للاستشارات التعليمية ذ.م.م.

تضم المجموعة شركة تابعة واحدة مملوكة بالكامل، وهي شركة ألف للاستشارات التعليمية ذ.م.م التي تم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك شركة ألف للاستشارات التعليمية ذ.م.م شركة تابعة، وهي شركة أرابيك سكيل للاستشارات التعليمية - ملكية فردية ذ.م.م التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتمثل أنشطتها الرئيسية في التطوير والابتكار في أنظمة وبرامج الحاسوب والاستشارات التعليمية. لدى شركة ألف للاستشارات التعليمية ذ.م.م أيضاً فرع في إمارة أبوظبي في هيئة منطقة الإبداع الإعلامي في أبوظبي ومكتب فرعي في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية تحت رقم المنشأة # 200181807 والذي يقدم بدوره الدعم في تصميم وكتابة المحتوى.

بتاريخ 12 يونيو 2024، أدرجت الشركة %20 من رأس مالها في سوق أبوظبي للأوراق المالية كجزء من عملية الطرح العام الأولي.

في 31 ديسمبر 2024، كان متوسط العاملين لدى المجموعة 404 موظف
(31 ديسمبر 2023: 414 موظف).

تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 13 فبراير 2025.

2.1 بيان الامتثال

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ”IFRS“ الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية ("IASB") وقواعد الشركات لعام 2020 الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي.

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والتي يتم إدراجها بالقيمة العادلة كما في تاريخ التقارير المالية.

يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم الإماراتي ("درهم")، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

2.2 أساس التوحيد

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة. يتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لديها الحق في العوائد المتفاوتة، من مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها ولديها المقدرة على التأثير على هذه العوائد من خلال سيطرتها على الجهة المستثمر فيها. وبشكل خاص تسيطر المجموعة على شركة تابعة في حال وفقط في حال أن للمجموعة:

• سيطرة على الجهة المستثمر فيها (على سبيل المثال، وجود حقوق تعطيها المقدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها)
• التعرض، أو الحقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن تعاملها مع الجهة المستثمر فيها، و
• المقدرة على استخدام السيطرة على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

وبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا الافتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

• الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع حاملي الأصوات الآخرين في الجهة المستثمر فيها؛
• الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى؛ و
• حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر فيها أم لا إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم الاستحواذ عليها أو استبعادها خلال السنة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

ينسب الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل الآخر إلى مساهمي الشركة الأم للمجموعة وإلى الحقوق غير المسيطرة، حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركة التابعة لجعل سياساتها المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف بين أعضاء المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ الاستحواذ أو التأسيس، وهو التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة، ويستمر توحيدها حتى تاريخ توقف هذه السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة لنفس فترة التقارير المالية للمجموعة، باستخدام سياسات محاسبية متسقة.

تتم المحاسبة عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم باستبعاد الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحقوق غير المسيطرة والمكونات الأخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن ذلك ضمن الأرباح أو الخسائر. يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

2.3 إعادة تنظيم المجموعة ودمج الأعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة

في ظل غياب التوجيهات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشأن إعادة تنظيم المجموعة وعمليات دمج الأعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة، يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء استخدام الأحكام في وضع وتطبيق أي سياسة محاسبية توفر معلومات موثوقة وأكثر صلة. وعلى هذا النحو، ليست لعملية إعادة تنظيم المجموعة أي جوهر اقتصادي وهي تقع خارج نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 دمج الأعمال.

يتم احتساب عمليات دمج الأعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة باستخدام طريقة تجميع الحصص على النحو التالي:

• يتم إدراج موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، بقيمتها الدفترية ولا يتم إجراء أية تعديلات لتعكس القيم العادلة، أو لإدراج أية موجودات أو مطلوبات جديدة، في تاريخ إعادة التنظيم وإلا كانت ستتم بموجب طريقة الاستحواذ؛
• لا يتم إدراج الشهرة نتيجة لإعادة التنظيم، إلا بالقدر الذي تم بناءً عليه إدراج الشهرة الموجودة سابقاً في أحد الشركات المندمجة. يتم عكس أي فرق بين الاعتبار المحول وحقوق مساهمي الجهة المستحوذ عليها في تاريخ الدمج ضمن حقوق المساهمين؛ و
• يعكس بيان الدخل الشامل نتائج الشركة المستحوذ عليها.

تبنت المجموعة سياسة محاسبية للإبلاغ عن معلومات مقارنة كما لو كانت تمتلك المجموعة على الدوام الشركات المستحوذ عليها الخاضعة لسيطرة مشتركة من التاريخ الذي أصبحت فيه هذه الأعمال جزءاً من المجموعة. يتم تطبيق هذا النهج باستمرار على كافة هذه المعاملات.

2.4 التغيرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات

إن السياسات المحاسبية المعتمدة متوافقة مع تلك المتبعة في السنة المالية السابقة، باستثناء اعتماد المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة التالية الفعّالة اعتباراً من 1 يناير 2024. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكنه غير فعّال بعد.

الإفصاحات: ترتيبات تمويل الموردين - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7

توضح التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 ”بيان التدفقات النقدية“ والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 ”الأدوات المالية: الإفصاحات“ خصائص ترتيبات تمويل الموردين حيث يتطلب إفصاحات إضافية عن هذه الترتيبات. يتمثل الغرض من متطلبات الإفصاح الواردة في التعديلات في مساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم تأثيرات ترتيبات تمويل الموردين على مطلوبات الشركة وتدفقاتها النقدية وتعرضها لمخاطر السيولة. وعليه، لم يكن للتعديلات أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

التزام عقد الإيجار في عمليتي البيع وإعادة التأجير - تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16

في سبتمبر 2022، أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لتحديد المتطلبات التي يستخدمها البائع والمستأجر في قياس التزام عقد الإيجار الناشئ عن معاملة البيع وإعادة التأجير، لضمان عدم قيام البائع والمستأجر بإدراج أي مبلغ من الربح أو الخسارة يتعلق بحق الاستخدام الذي يحتفظ به. لم يكن للتعديلات أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة والمطلوبات غير المتداولة مع التعهدات - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 1

في يناير 2020 وأكتوبر 2022، أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية تعديلات على الفقرات من 69 إلى 76 من معيار المحاسبة الدولي رقم 1 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديلات ما يلي:

• المقصود بالحق في تأجيل التسوية
• وجوب وجود حق في التأجيل في نهاية فترة التقارير المالية
• أن هذا التصنيف لا يتأثر باحتمال ممارسة شركة لحقها في التأجيل
• أنه فقط إذا كان المشتق الضمني في التزام قابل للتحويل هو نفسه أداة حقوق الملكية فلن تؤثر شروط الالتزام على تصنيفه

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال متطلب يتوجب على الشركة بموجبه الإفصاح عند قيامها بتصنيف التزام ناشئ عن اتفاقية قرض على أنه غير متداول حيث يتوقف حق الشركة في تأجيل التسوية على الامتثال للتعهدات المستقبلية في غضون اثني عشر شهراً. لم يكن للتعديلات أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

إن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها غير فعالة بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة مفصح عنها أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، في حال إمكانية التطبيق، عندما تصبح فعالة.

• تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 21: عدم قابلية صرف العملات
• المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18 العرض والإفصاح في البيانات المالية
• المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 19 الشركات التابعة غير الخاضعة للمساءلة العامة: الإفصاحات

لا تتوقع المجموعة بأنه سيكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة تأثير مادي على بياناتها المالية الموحدة.

الأدوات مالية

يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.

يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. تتم إضافة أو خصم تكاليف المعاملات التي تعود مباشرة إلى الاستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها (بخلاف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر) من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، كما هو مناسب، عند الإدراج المبدئي. يتم إدراج تكاليف المعاملات العائدة بشكل مباشر إلى الاستحواذ على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر على الفور في بيان الدخل الشامل الموحد.

الموجودات المالية

يتم إدراج واستبعاد كافة عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية بالطريقة المعتادة على أساس تاريخ المتاجرة. إن عمليات الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الإطار الزمني الذي تحدده اللوائح أو الأعراف في السوق.

يتم قياس كافة الموجودات المالية المدرجة لاحقاً بكاملها إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، اعتماداً على تصنيف الموجودات المالية.

تصنيف الموجودات المالية

أدوات الدين

يتم قياس أدوات الدين التي تستوف الشروط التالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة:

• إذا كان الأصل المالي محتفظاً به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات المالية لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
• إذا كان ينشأ عن البنود التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعتبر مجرد دفعات للمبالغ الأساسية والفائدة على المبلغ الأساسي القائم.

التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لاحتساب التكلفة المطفأة لأداة دين وتخصيص إيرادات الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة.

بالنسبة للأدوات المالية بخلاف الموجودات المالية ذات القيمة الائتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة (أي الموجودات ذات القيمة الائتمانية المنخفضة عند الإدراج المبدئي)، فإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة الرسوم والمبالغ المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة والعلاوات أو الخصومات الأخرى) باستثناء خسائر الائتمان المتوقعة، خلال العمر المتوقع لأداة الدين، أو فترة أقصر، حيثما يكون ذلك مناسباً، إلى إجمالي القيمة الدفترية لأداة الدين عند الإدراج المبدئي. بالنسبة للموجودات المالية ذات القيمة الائتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل حسب الائتمان عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة، إلى التكلفة المطفأة لأداة الدين عند الإدراج المبدئي.

إن التكلفة المطفأة للأصل المالي هي المبلغ الذي يتم قياس الأصل المالي به عند الإدراج المبدئي مطروحاً منه دفعات سداد المبلغ الأساسي، زائداً الاستهلاك المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بين ذلك المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، معدلاً مقابل أي مخصص خسارة.

يتم إدراج إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأدوات الدين المقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. بالنسبة للأدوات المالية بخلاف الموجودات المالية ذات القيمة الائتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي، باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة الائتمانية (انظر أدناه). بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت لاحقاً منخفضة القيمة الائتمانية، فيتم إدراج إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للأصل المالي. إذا تحسنت مخاطر الائتمان على الأداة المالية منخفضة القيمة الائتمانية، في فترات تقارير مالية لاحقة، بحيث لم يعد الأصل المالي منخفض القيمة الائتمانية، عندها يتم إدراج إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي.

بالنسبة للموجودات المالية ذات القيمة الائتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، تقوم المجموعة بإدراج إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل حسب الائتمان على التكلفة المطفأة للأصل المالي من الإدراج المبدئي. لا يتم إرجاع عملية الاحتساب إلى الأساس الإجمالي حتى لو تحسنت مخاطر الائتمان للأصل المالي لاحقاً بحيث لم يعد الأصل المالي منخفض القيمة الائتمانية.

يتم إدراج إيرادات الفوائد ضمن بيان الدخل الشامل الموحد ويتم إدراجها في بند "الإيرادات – إيرادات الفائدة من طرف ذو علاقة".

يتم إدراج توزيعات الأرباح على هذه الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية ضمن الأرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ما لم تمثل توزيعات الأرباح بشكل واضح استرداداً لجزء من تكلفة الاستثمار. يتم إدراج توزيعات الأرباح ضمن بند ”الإيرادات من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر“ في الأرباح أو الخسائر.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

يتم قياس الموجودات المالية التي لا تستوف معايير قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. وبشكل خاص:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

يتم قياس الموجودات المالية التي لا تستوف معايير قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. وبشكل خاص:

• يتم تصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ما لم تقم المجموعة بتحديد الاستثمار في حقوق الملكية الذي لا يعتبر محتفظاً به للمتاجرة أو لا يعد اعتباراً محتملاً ناشئاً عن دمج أعمال بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عند الإدراج المبدئي.
• يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقارير المالية، مع إدراج أية أرباح أو خسائر في القيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر.

النقد وما يعادله

لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل التي لها تاريخ استحقاق أصلي لثلاثة أشهر أو أقل، صافي السحوبات على المكشوف من البنوك، إن وجدت.

تقوم المجموعة بإدراج مخصصات خسارة لخسائر الائتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة والنقد وما يعادله، بالإضافة إلى عقود الضمان المالي. يتم تحديث مبلغ خسائر الائتمان المتوقعة في كل تاريخ تقارير مالية ليعكس التغيرات في مخاطر الائتمان منذ الإدراج المبدئي للأداة المالية المعنية.

تقوم المجموعة على الدوام بإدراج خسائر ائتمان متوقعة على مدى العمر المتوقع للأداة للذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة. يتم تقدير خسائر الائتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات بناءً على تجربة المجموعة التاريخية في خسائر الائتمان، والتي يتم تعديلها وفقاً للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف الاقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقارير المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية للمال حيثما يلزم.

تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع للأداة خسائر الائتمان المتوقعة التي ستنتج عن كافة أحداث التعثر عن السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لأداة مالية. في المقابل، تمثل خسائر الائتمان المتوقعة لمدة 12 شهر جزءاً من خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع للأداة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث التعثر عن السداد على الأداة المالية التي من الممكن حدوثها خلال 12 شهراً بعد تاريخ التقارير المالية.

(1) الارتفاع الجوهري في مخاطر الائتمان

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر الائتمان على أداة مالية قد ارتفعت بشكل جوهري منذ الإدراج المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر عن السداد التي تحدث على الأداة المالية كما في تاريخ التقارير المالية مع مخاطر حدوث التعثر على الأداة المالية كما في تاريخ الإدراج المبدئي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في الاعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد يذكر.

بالنسبة لعقود الضمان المالي، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الالتزام غير القابل للإلغاء هو تاريخ الإدراج المبدئي لأغراض تقييم الأداة المالية للانخفاض في القيمة. عند تقييم ما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر الائتمان منذ الإدراج المبدئي لعقود الضمان المالي، تأخذ المجموعة في الاعتبار التغيرات في مخاطر تعثر المدين المحدد عن سداد العقد.

تراقب المجموعة بانتظام مدى فاعلية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر الائتمان وتقوم بمراجعته كما هو مناسب للتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد الارتفاع الجوهري في مخاطر الائتمان قبل أن يصبح المبلغ مستحقاً.

تفترض المجموعة أن مخاطر الائتمان على الأداة المالية لم ترتفع بشكل جوهري منذ الإدراج المبدئي إذا تم تحديد أن الأداة المالية هي ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقارير المالية. يتم تحديد الأداة المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:

• كان للأداة المالية مخاطر منخفضة للتعثر عن السداد،
• كان المقترض يتمتع بقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب، و
• أدت التغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية والتجارية على المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية.

(2) تعريف التعثر عن السداد

تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها وإنشاء تقديرات لاحتمالية التعثر عن السداد للتعرضات بمرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد أية تغيرات في معدلات التعثر عن السداد والتغيرات في عوامل الاقتصاد الكلي الرئيسية عبر مختلف المناطق الجغرافية للمجموعة.

(3) الموجودات المالية المنخفضة القيمة الائتمانية

يعتبر الأصل المالي منخفض القيمة الائتمانية عند وقوع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي. تتضمن الأدلة على الانخفاض في القيمة الائتمانية البيانات الملحوظة حول الأحداث التالية:

• (أ) صعوبة مالية كبيرة بالنسبة للمقترض أو المصدر؛
• (ب) خرق للعقد مثل تعثر أو تأخر في السداد (يرجى الاطلاع على البند رقم (2) أعلاه)؛
• (ج) أن يمنح مقرض (مقرضون) المقترض، لأسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية التي يواجهها المقترض، تنازلاً (تنازلات) للمقترض (للمقترضين) لم يكن ليمنحه المقرض (المقرضون) في ظروف أخرى؛
• (د) أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفلاس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو
• (ه) اختفاء السوق النشط للأصل المالي نتيجة للصعوبات المالية.

(4) سياسة الشطب

تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يعاني من صعوبات مالية شديدة ولا توجد احتمالية واقعية للاسترداد.

(5) قياس وإدراج خسائر الائتمان المتوقعة

إن قياس خسائر الائتمان المتوقعة هو محصلة لاحتمالية التعثر عن السداد، والخسارة الناتجة عن التعثر (أي حجم الخسارة في حالة وجود تعثر) والتعرض عند التعثر. يعتمد تقييم احتمالية التعثر عن السداد والخسارة الناتجة عن التعثر على بيانات تاريخية تم ضبطها بواسطة معلومات مستقبلية ما هو موضح أعلاه. بالنسبة للتعرض عند التعثر بالنسبة للموجودات المالية، يتم تمثيل ذلك بالقيمة الدفترية الإجمالية للموجودات في تاريخ التقارير المالية؛ بالنسبة لعقود الضمان المالي، يتضمن التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريخ التقارير المالية، إلى جانب أية مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل بحلول تاريخ التعثر المحدد بناءً على التوجه التاريخي، وفهم المجموعة لاحتياجات التمويل المستقبلية المحددة للمدينين، وغيرها من المعلومات المستقبلية ذات الصلة.

بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة الائتمان المتوقعة كالفرق بين كافة التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها، والمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي.

استبعاد الموجودات المالية

تقوم المجموعة باستبعاد أصل مالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية من الأصل، أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الأصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكية الأصل إلى شركة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو الاحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية واستمرت في السيطرة على الأصل المحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتها المحتفظ بها في الأصل والالتزام المرتبط به عن المبالغ التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي المحول، تستمر المجموعة في إدراج الأصل المالي وتقوم كذلك بإدراج الاقتراض المضمون للمتحصلات المستلمة.

عند استبعاد أصل مالي مقاس بالتكلفة المطفأة، يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للأصل وإجمالي الاعتبار المستلم والمستحق ضمن الأرباح أو الخسائر.

المطلوبات المالية

الإدراج المبدئي والقياس

يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند الإدراج المبدئي، كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة. يتم قياس المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة باستثناء الذمم الدائنة التي يتم إدراجها بالمبلغ المتوقع استحقاقه. يتم قياس المطلوبات المالية لاحقا بالتكلفة المطفأة.

تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على مطلوبات عقود الإيجار والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.

الاستبعاد

يتم استبعاد الالتزام المالي عندما يتم استيفاء الالتزامات بموجب المطلوبات أو إلغاؤها أو انتهاء صلاحيتها. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط الالتزام الحالي بشكل جوهري، يتم التعامل مع هذا الاستبدال أو التعديل على أنه استبعاد للالتزام الأصلي وإدراج لالتزام جديد. يتم إدراج الفرق في القيمة الدفترية المعنية في بيان الدخل الشامل الموحد.

مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد إذا كان هناك حق قانوني حالي قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المدرجة وكانت هناك نية للتسوية على أساس الصافي بهدف تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد.

الممتلكات والمعدات

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة التاريخية النفقات العائدة بشكل مباشر إلى الاستحواذ على الأصل. يتم إدراج التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصل أو يتم إدراجها كأصل منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به. يتم تحميل كافة مصاريف الإصلاح والصيانة الأخرى على الأرباح أو الخسائر خلال الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. يتم تحميل الاستهلاك لشطب تكلفة الموجودات على مدى أعمارها الإنتاجية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للأساس التالي:

المعدات المكتبية 3 سنوات

الأثاث والتركيبات المكتبية 3 سنوات

التحسينات على المكاتب المستأجرة 3 سنوات

تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة الاستهلاك في نهاية كل سنة، مع احتساب تأثير أية تغييرات في التقديرات المحاسبية على أساس مستقبلي.

يتم شطب بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعادها أو عندما لا يكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استخدام الأصل. يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو تقاعد الأصل على أنه الفرق بين متحصلات المبيعات والقيمة الدفترية للأصل ويتم إدراجها ضمن الأرباح أو الخسائر.

الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

يتم إدراج الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ويتم تحويلها إلى فئة الموجودات المناسبة ويتم استهلاكها وفقاً لسياسات المجموعة عند اكتمال عملية تطوير المنتج وتحويله إلى العملاء أو عندما يصبح جاهزاً للاستخدام بعد فحصه من كلا الطرفين.

عقود الإيجار

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو يتضمن، عقد إيجار. يحدث ذلك إذا كان العقد يحمل الحق في السيطرة على استخدام الأصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار.

تطبق المجموعة طريقة واحدة لإدراج وقياس كافة عقود الإيجار، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل. تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود الإيجار لسداد مدفوعات عقود الإيجار وموجودات حق الاستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنية.

(1) موجودات حق الاستخدام

تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق الاستخدام في تاريخ بدء عقد الإيجار (أي التاريخ الذي يكون فيه الأصل الضمني متاحاً للاستخدام). يتم قياس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة، ناقصاً أية خسائر استهلاك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم تعديله لأية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود الإيجار. تتضمن تكلفة موجودات حق الاستخدام مبلغ مطلوبات عقود الإيجار المدرج، والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات الإيجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد. يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام على مدى الفترة الأقصر من مدة عقد الإيجار والعمر الإنتاجي للأصل الضمني. إذا كان عقد الإيجار ينقل ملكية الأصل الضمني أو إذا كانت تكلفة أصل حق الاستخدام تدل على أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، عندها سوف يتم استهلاك أصل حق الاستخدام ذي الصلة على مدى العمر الإنتاجي للأصل الضمني.

(2) موجودات حق الاستخدام

في تاريخ بدء عقد الإيجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود الإيجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي يتوجب دفعها على مدى فترة عقد الإيجار. تتضمن مدفوعات الإيجار المدفوعات الثابتة ناقصاً أية حوافز إيجار مدينة.

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي الخاص بها في تاريخ بدء الإيجار إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد الإيجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود الإيجار لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات الإيجار المقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود الإيجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة الإيجار أو تغيير في مدفوعات الإيجار (على سبيل المثال، تغييرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مدفوعات الإيجار هذه) أو تغيير في تقييم خيار شراء الأصل الضمني.

(3) عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود الإيجار ذات الموجودات منخفضة القيمة

تطبق المجموعة الإعفاء من إدراج عقود الإيجار قصيرة الأجل على عقود إيجارها قصيرة الأجل للممتلكات (أي عقود الإيجار التي لها مدة إيجار تبلغ 12 شهر). يتم إدراج مدفوعات الإيجار على عقود الإيجار قصيرة الأجل كمصاريف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

الموجودات غير الملموسة

يتم إدراج الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة. يتم تحميل الإطفاء على أساس القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لها. تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة في نهاية كل فترة تقارير مالية سنوية، مع احتساب تأثير أية تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي.

برامج الحاسوب

تتم رسملة تراخيص برامج الحاسوب المستحوذ عليها على أساس التكاليف المتكبدة للاستحواذ على البرامج المحددة وتجهيزها للاستخدام. يتم إطفاء هذه التكاليف على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها الإنتاجية المقدرة بثلاث سنوات.

الموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً - نفقات البحث والتطوير

يتم إدراج النفقات المدفوعة على الأنشطة البحثية كمصاريف في السنة التي يتم تكبدها فيها. يتم إدراج الأصل غير الملموس المولد داخلياً والناشئ عن التطوير (أو من مرحلة تطوير مشروع داخلي) فقط إذا تم إثبات كل ما يلي:

• الجدوى الفنية لاستكمال الأصل غير الملموس بحيث يكون متاحاً للاستخدام أو البيع؛
• النية في استكمال الأصل غير الملموس واستخدامه أو بيعه؛
• القدرة على استخدام أو بيع الأصل غير الملموس؛
• كيفية توليد الأصل غير الملموس لمنافع اقتصادية مستقبلية محتملة؛
• مدى توفر الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى الكافية لاستكمال التطوير واستخدام أو بيع الأصل غير الملموس؛ و
• القدرة على قياس النفقات العائدة إلى الأصل غير الملموس بشكل موثوق به أثناء تطويره.

إن المبلغ المدرج مبدئياً للموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً هو مجموع النفقات المتكبدة من التاريخ الذي يستوفي فيه الأصل غير الملموس لأول مرة معايير الإدراج المذكورة أعلاه. عندما لا يمكن إدراج أصل غير ملموس مولد داخلياً، يتم إدراج نفقات التطوير ضمن الأرباح أو الخسائر في السنة التي يتم تكبدها فيها.

بعد الإدراج المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة، بنفس الأساس المستخدم للموجودات غير الملموسة التي يتم الاستحواذ عليها بشكل منفصل.

تكاليف تطوير محتوى المنصة

تقدم المجموعة خدمات تعليمية من خلال منصتها التكنولوجية وتقوم برسملة التكاليف المتكبدة لتطوير المنصة. تقوم المجموعة كذلك برسملة التكاليف المتكبدة لكل محتوى (الدرس التعليمي والمنتجات التعليمية الأخرى) بما في ذلك التكلفة القياسية لتعكس الوقت والجهد المتكبدين داخلياً في تطوير المحتوى، وإذا أمكن، الرسوم المتكبدة لبائعي المحتوى والمنتجات والتكلفة القياسية للمراجعين الخارجيين. تتم رسملة تكاليف التطوير عند استيفاء المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 38 ”الموجودات غير الملموسة“ المتعلقة بإدراج تكاليف التطوير.

يتم إنفاق الوقت والجهد اللاحقين اللذين يبذلهما الفريق لصيانة و/أو ترقية المحتوى المنشور سابقاً الذي تمت رسملته بالفعل في فترات سابقة في نفس الفترة المتكبدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحميل تكاليف الوقت المستغرق في تطوير الاختبارات الوهمية والدروس الرقمية التجريبية كمصاريف في السنة التي تم تكبدها فيها.

يتم احتساب إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة على أساس القسط الثابت على مدة الأعمار الإنتاجية المقدرة كما يلي:

برامج الحاسوب 3 سنوات

المحتوى 4 سنوات

المنصة 10 سنوات

مكافآت الموظفين

يتم تكوين مخصص لكامل مبلغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لسياسة المجموعة، والتي تساوي على الأقل المكافآت المستحقة وفقاً لقانون العمل الإماراتي، عن فترة خدمتهم حتى نهاية فترة التقارير المالية. يتم الإفصاح عن المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزام غير متداول.

يتم دفع مساهمات التقاعد الخاصة بالموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لسنة 2000 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. يتم تحميل هذه المساهمات على الأرباح أو الخسائر خلال فترة خدمة الموظفين

المخصصات

يتم إدراج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن تكون المجموعة مطالبة بتسوية الالتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام.

إن المبلغ المدرج كمخصص هو أفضل تقدير للاعتبار المطلوب لتسوية الالتزام الحالي في نهاية فترة التقارير المالية مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بالالتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية الالتزام الحالي، تكون قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للمال جوهرياً).

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم إدراج الذمم المدينة كأصل إذا كان من المؤكد أنه سوف يتم استرداد المبالغ ويمكن قياس مبلغ الذمم المدينة بشكل موثوق به.

العملات الأجنبية

لغرض هذه البيانات المالية الموحدة، يعتبر الدرهم الإماراتي (درهم) العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

يتم إدراج المعاملات التي تتم بعملات غير الدرهم الإماراتي بمعدلات الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. في نهاية فترة تقارير مالية، يتم إعادة تحويل البنود النقدية بالعملات الأجنبية بالمعدلات السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمقومة بالعملات الأجنبية بالمعدلات السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. لا يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية.

يتم إدراج فروق أسعار الصرف في بيان الدخل الشامل في السنة التي تنشأ فيها.

الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

في نهاية كل فترة تقارير مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك الموجودات قد تعرضت لخسارة انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ القابل للاسترداد للأصل من أجل تحديد مدى خسارة الانخفاض في القيمة (إن وجدت). في حالة عدم إمكانية تقدير المبلغ القابل للاسترداد لأصل فردي، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل للاسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها الأصل.

عندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص، يتم كذلك تخصيص موجودات المجموعة للوحدات المولدة للنقد الفردية، أو بخلاف ذلك يتم تخصيصها لأصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت لها.

إن المبلغ القابل للاسترداد هو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد والقيمة قيد الاستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة قيد الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بالأصل.

في حال تم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل (أو الوحدة المولدة للنقد) بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى قيمته القابلة للاسترداد. يتم إدراج خسارة الانخفاض في القيمة مباشرة في الأرباح أو الخسائر، ما لم يتم إدراج الأصل ذي الصلة بقيمة معاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع خسارة الانخفاض في القيمة على أنها انخفاض في إعادة التقييم.

عندما يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة لاحقاً، تتم زيادة القيمة الدفترية للأصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى التقدير المعدل لقيمته القابلة للاسترداد، ولكن بحيث لا تتجاوز القيمة الدفترية بعد الزيادة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم إدراج خسارة انخفاض في القيمة للأصل (أو الوحدة المولدة للنقد) في سنوات سابقة. يتم إدراج عكس خسارة الانخفاض في القيمة على الفور في الأرباح أو الخسائر، ما لم يتم إدراج الأصل ذي الصلة بمبلغ معاد تقييمه، وفي هذه الحالة يتم معاملة عكس خسارة الانخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.

التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول

تقوم المجموعة بعرض موجوداتها ومطلوباتها في بيان المركز المالي بناءً على التصنيف المتداول / غير المتداول.

يتم تصنيف الأصل كمتداول عند:

• توقع تحقيقه أو النية في بيعه أو استخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية الاعتيادية؛
• الاحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة؛
• توقع تحقيقه خلال فترة اثنى عشر شهراً بعد فترة التقارير المالية، أو
• النقد أو ما يعادله باستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستخدم لتسوية التزام لفترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقارير المالية.

يتم تصنيف كافة الموجودات الأخرى كموجودات غير متداولة.

يتم تصنيف الالتزام كمتداول عند:

• توقع تسويته ضمن نطاق الدورة التشغيلية الاعتيادية؛
• الاحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة؛
• يتم تسويته خلال فترة اثنى عشر شهراً بعد فترة التقارير المالية؛ أو
• عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية الالتزام لفترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقارير المالية.

قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس الأدوات المالية، مثل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، بالقيمة العادلة في تاريخ التقارير المالية.

إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين مساهمي السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسي، أو في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في أكثر الأسواق منفعة والتي يمكن للشركة الوصول إليه في ذلك التاريخ. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام تتم إما:

• في السوق الرئيسي للأصل أو الالتزام؛
• في ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق ذات منفعة للأصل أو الالتزام.

يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر الأسواق منفعة. يتم قياس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام باستخدام الافتراضات التي قد يقوم مساهمي السوق باستخدامها عند تسعير الأصل أو الالتزام، بافتراض تصرف مساهمي السوق فيما يصب في أفضل مصالحهم الاقتصادية.

بالنسبة للأدوات المالية المدرجة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة. يعتبر السوق نشطاً إذا كانت الأسعار المدرجة متاحة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معاملات السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام على أساس تجاري بحت.

بالنسبة لكافة الأدوات المالية الأخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم المناسبة. تتضمن أساليب التقييم إجراء مقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية قابلة للملاحظة ونموذج صافي الموجودات المعدلة ونماذج التقييم الأخرى ذات الصلة.

يأخذ قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي في الاعتبار إمكانية مساهم السوق على توليد منافع اقتصادية من خلال استخدام الأصل في أقصى وأفضل حالاته أو بيعه إلى مساهم آخر في السوق والذي قد يقوم باستخدام الأصل في أقصى وأفضل حالاته.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس أو الإفصاح عن قيمتها العادلة في البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، والتي تم تقديم وصف عنها كما يلي، بناءً على أدنى مستويات المدخلات التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

• المستوى الأسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة
• المستوى طرق تقييم أخرى تكون فيها أدنى مستويات المدخلات الهامة لقياس القيم العادلة ملحوظة، بشكل مباشر أو غير مباشر
• المستوى طرق تقييم تكون فيها أدنى مستويات المدخلات الهامة لقياس القيم العادلة غير ملحوظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك تحويلات قد حدثت بين مستويات التسلسل الهرمي من خلال إعادة تقييم التصنيف (بناءً على أدنى مستوى من المدخلات التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقارير مالية.

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الأصل أو الالتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعلاه.

توزيعات الأرباح

تقوم المجموعة بإدراج الالتزام مقابل دفع توزيعات الأرباح عندما يتم التصريح بالتوزيعات، ولم يعد التوزيع وفقاً لتقدير المجموعة. يتم التصريح بالتوزيعات عندما تتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. يتم إدراج المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية

إدراج الإيرادات

تقوم المجموعة بإدراج الإيرادات من العقود مع العملاء بناءً على نموذج الخمس خطوات المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15:

• الخطوة رقم تحديد العقد/ العقود مع العميل: يتم تعريف العقد على أنه اتفاق (كتابي أو شفهي أو وفقاً لممارسات العمل المعتادة) بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات واجبة النفاذ ويحدد المعايير التي يجب استيفائها لكل عقد.
• الخطوة رقم تحديد التزامات الأداء في العقد: إن التزام الأداء هو وعد ضمن العقد مع العميل لتحويل بضاعة أو خدمة للعميل.
• الخطوة رقم تحديد سعر المعاملة: إن سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات التي تم الالتزام بها للعميل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة.
• الخطوة رقم تخصيص سعر المعاملة لالتزامات الأداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يعكس قيمة الاعتبارات التي تتوقع المجموعة استحقاقها مقابل استيفاء كل التزام أداء.
• الخطوة رقم إدراج الإيرادات عندما (أو كما) تستوفي المجموعة التزام الأداء.

تستوفي المجموعة التزام الأداء وتقوم بإدراج الإيرادات بمرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:

• (أ) أن لا ينتج عن أداء المجموعة أصل باستخدام بديل للمجموعة وللمجموعة حق واجب النفاذ في السداد مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه.
• (ب) يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أحد الأصول التي يتحكم بها العميل عند إنشاء الأصل أو تحسينه.
• (ج) يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت المنافع التي يوفرها أداء المجموعة عند أدائها.

بالنسبة لالتزامات الأداء التي لا يتم فيها استيفاء شرط من الشروط المذكورة أعلاه، يتم إدراج الإيرادات في الوقت الذي يتم فيه الوفاء بالتزام الأداء.

عندما تستوف المجموعة التزام أداء من خلال تسليم البضائع والخدمات المتعهد بها، فإنها تقوم بإنشاء أصل عقد بناءً على مبلغ الاعتبار المكتسب من الأداء. عندما يتجاوز مبلغ الاعتبار المستلم من العميل مبلغ الإيرادات المدرجة، يؤدي ذلك إلى نشوء التزام عقد.

تقوم المجموعة بإدراج الإيرادات من المصادر الرئيسية التالية:

• حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتي تشتمل على خدمات الضبط الأولي والصيانة المستمرة؛ و
• الحلول التعليمية

يتم قياس الإيرادات بناءً على الاعتبار الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق فيه في عقد مع عميل ويستثنى من ذلك المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. تقوم المجموعة بإدراج الإيرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل.

تقوم المجموعة بإبرام عقود مع عملائها لتوريد الخدمات من خلال بائعيها. قررت المجموعة أنها تتحكم في الخدمات قبل نقلها إلى العملاء، ولديها القدرة على توجيه استخدام الخدمات أو الحصول على فوائد منها. لذلك، تعمل المجموعة كطرف رئيسي في هذه الترتيبات، وإذا كانت مسؤولة عن تقديم الخدمات للعملاء، فتعمل كملتزم أساسي وتتحمل مخاطر تقديم الخدمة.

الحلول التعليمية

تتوافق رسوم الحلول هذه مع كافة الإيرادات المستلمة من العملاء حق الوصول إلى الحلول التعليمية الخاصة بالمجموعة. تعتبر الخدمات المقدمة (بما في ذلك ميزة الوصول إلى منصة المجموعة، وإتاحة محتويات التعليم، والدعم في الموقع والخدمات الإضافية الأخرى) بمثابة التزام أداء واحد لأنها متداخلة أو مترابطة إلى حد كبير. يتم استيفاء هذه الالتزامات بمرور الوقت، أي خلال العام الدراسي.

خدمات إعداد تكنولوجيا المعلومات

توفر المجموعة مجموعة من خدمات شراء وتثبيت معدات تكنولوجيا المعلومات لاستخدامها في توفير حلول نظام التعليم الخاص بها للمدارس والطلاب. يتم إدراج الإيرادات في فترة زمنية محددة بمجرد تسليم / تقديم السلع والخدمات إلى العملاء.

خدمات صيانة تكنولوجيا المعلومات

تتعلق هذه الخدمة بأعمال الصيانة التي قد يلزم تنفيذها على معدات تكنولوجيا المعلومات طوال مدة العقد والتي تغطي بشكل عام فترة خمس سنوات. تعتبر خدمة الصيانة خدمة متميزة لأنها متاحة للعملاء من مقدمي الخدمة الآخرين في السوق. يتم إدراج الإيرادات المتعلقة بخدمات الصيانة بمرور الوقت. يتم إدراج سعر المعاملة المخصص لهذه الخدمات على أساس القسط الثابت على مدى فترة الخدمة.

إيرادات الفوائد

يتم استحقاق إيرادات الفوائد على أساس زمني، بالرجوع إلى المبلغ الأساسي القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق.

الضرائب

ضريبة الدخل

يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها لسلطات الضرائب. إن معدلات وقوانين الضرائب المستخدمة في حساب القيمة هي تلك السائدة أو المحتملة بتاريخ التقارير المالية، في الدول التي تعمل وتنتج المجموعة فيها دخلاً خاضع للضريبة.

يتم إدراج ضريبة الدخل الحالية المتعلقة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية وليس في بيان الدخل الشامل الموحد. تقوم الإدارة بتقييم المراكز المعتمدة من عائدات الضريبة بشكل دوري وفقاً للحالات التي تكون فيها قوانين الضريبة المطبقة تخضع لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصص حيثما ينطبق.

الضريبة المؤجلة

يتم إجراء مخصص الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة بتاريخ التقارير المالية بين الأساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة لأغراض التقارير المالية في تاريخ التقارير المالية. يتم إدراج جميع مطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة فيما عدا الآتي:

• عندما تنتج مطلوبات الضريبة المؤجلة من الإدراج المبدئي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة لا تندرج تحت دمج أعمال، وعندما لا تؤثر، عند تاريخ المعاملة، على الأرباح المحاسبية أو الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة؛ و
• فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة بالاستثمارات في الشركات التابعة، الشركة الزميلة، والحصص في شركات الائتلاف وحينما يكون بالإمكان التحكم في زمن عكس الفروقات المؤقتة وعند توقع عدم إمكانية عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب.

يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع وترحيل ائتمان الضرائب غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة. يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة إلى مدى توفر الربح الخاضع للضريبة مقابل إمكانية استخدام الفروقات القابلة للاستقطاع المؤقتة وترحيل ائتمان الضريبة غير المستخدمة والخسائر الضريبية فيما عدا:

• عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للاقتطاع من الإدراج المبدئي لأصل أو التزام في معاملة لا تندرج تحت دمج أعمال وعندما لا تؤثر عند تاريخ المعاملة على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الضريبية
• فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة فقط في حدود إمكانية عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب وتوفر الربح الخاضع للضريبة مقابل استخدام الفروقات المؤقتة.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقارير مالية ويتم تخفيضها إلى الحد الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر ربح ضريبي كاف للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الضريبة المؤجلة. يتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المدرجة في تاريخ كل تقارير مالية ويتم إدراجها إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل أن تسمح الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.

يتم قياس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بمعدلات الضريبة التي من المتوقع أن تطبق في السنة عند تحقق الأصل أو تسوية الالتزام، بناءً على معدلات الضرائب (والقوانين الضريبية) المعمول بها أو المعمول بها إلى حد كبير في تاريخ التقارير المالية.

يتم إدراج الضرائب المؤجلة المتعلقة بالبنود المدرجة خارج الأرباح أو الخسائر خارج الأرباح أو الخسائر. يتم إدراج بنود الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالمعاملة الأساسية إما في الدخل الشامل الآخر أو مباشرة في حقوق الملكية.

إن المنافع الضريبية المكتسبة كجزء من دمج الأعمال، ولكنها لا تفي بمعايير الإدراج المنفصل في ذلك التاريخ، يتم إدراجها لاحقاً إذا تغيرت المعلومات الجديدة حول الحقائق والظروف. يتم التعامل مع التعديل على أنه تخفيض في الشهرة (طالما أنه لا يتجاوز قيمة الشهرة) إذا تم تكبده خلال فترة القياس أو تم إدراجه ضمن الأرباح أو الخسائر.

تقوم المجموعة بمقاصة موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا وفقط إذا كان لديها حق واجب النفاذ قانوناً لمقاصة موجودات الضريبة الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية وتتعلق موجودات الضرائب المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرضها نفس سلطة الضرائب إما على نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو على المنشآت المختلفة الخاضعة للضريبة التي تعتزم إما تسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد، في كل فترة مستقبلية يُتوقع فيها أن تتم تسوية أو استرداد مبالغ كبيرة من مطلوبات أو موجودات الضريبة المؤجلة.

ضريبة القيمة المضافة (VAT)

يتم إدراج المصاريف والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء:

• عندما لا تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة للاسترداد من السلطة الضريبية، في هذه الحالة، يتم إدراج ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة الاستحواذ على الأصل أو كجزء من بند المصاريف، كما هو مناسب.
• عندما يتم إدراج الذمم المدينة والدائنة بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرج.

يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل للاسترداد من السلطة الضريبية أو المستحق الدفع إليها كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في بيان المركز المالي الموحد.

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من الإدارة إجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف والإفصاحات عن الموجودات والمطلوبات المحتملة. قد تقع أحداث مستقبلية تؤدي بدورها إلى تغيير الافتراضات المستخدمة في التوصل إلى التقديرات. يتم عرض تأثيرات أي تغيير في التقديرات في البيانات المالية الموحدة عندما تصبح قابلة للتحديد بشكل معقول.

يتم تقييم الأحكام والتقديرات بشكل مستمر وهي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات الأحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف.

الأحكام الهامة

تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات غير الموقعة (الشفهية) تستوفي تعريف العقد بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15

يتم تنفيذ بعض عقود حكومة أبوظبي أو دوائرها أو أطرافها ذات العلاقة، على أساس الشروط المتفق عليها شفهياً (بما في ذلك تقديرات التكلفة الإجمالية للعقد والجداول الزمنية) بما يتماشى مع ممارسات الأعمال التاريخية للمجموعة. قررت الإدارة أن مثل هذه الاتفاقيات الشفهية غير الموقعة تستوفي تعريف ”العقد مع العميل“ بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15. باعتبار أن المجموعة والعميل يتفقان على العناصر الأساسية للعقد وأية شروط قانونية أخرى، على الرغم من أن مسائل التفاصيل تُترك للاتفاق عليها في وقت لاحق، ويعتبر العقد ملزماً حتى في حالة عدم وجود اتفاقية بشأن هذه المسألة بالتفصيل. وبالإضافة إلى ذلك، بموجب المادة رقم 132 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وبموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 134 من السنة القضائية 42 بتاريخ 22 يوليو 1997، يمكن أن يكون العقد شفهياً أو كتابياً، كما يمكن أن ينتج العقد عن أفعال تُظهر وجود موافقة متبادلة بين الأطراف المعنية. في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بلغ الرصيد المستحق على الاتفاقية الشفهية ما قيمته 314.5 مليون درهم (31 ديسمبر 2023: 128.5 مليون درهم).

رسملة تكاليف التطوير

تمثل موجودات تطوير المنتج التكاليف المباشرة المتكبدة في تطوير المنصة والمحتوى قبل نشرهما. يتم إدراج هذه التكاليف كموجودات غير ملموسة حيث سوف يولد كل من المنصة والمحتوى منافع اقتصادية مستقبلية محتملة ويمكن قياس التكاليف بشكل موثوق به. يتم إطفاء المحتوى والمنصة عند نشرهما على مدى العمر الاقتصادي المقدر بأربع سنوات وعشر سنوات، على التوالي، وهو تقدير لدورة الحياة التشغيلية المتوقعة لأصل تطوير المنتج. يتضمن تقييم العمر الاقتصادي الإنتاجي وإمكانية استرداد موجودات تطوير المنتج أحكاماً تعتمد على التوجهات التاريخية وتقديرات الإدارة للمبيعات المستقبلية المحتملة. يتم تقييم موجودات تطوير المنتج للكشف عن محفزات الانخفاض في القيمة على أساس سنوي أو عند وقوع أحداث محفزة. إن القيمة الدفترية للمنصة والمحتوى مبينة في الإيضاح رقم 6.

مصادر التقديرات غير المؤكدة

إن الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الأخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ المركز المالي والتي لها مخاطر كبيرة في التسبب في إجراء تعديلات جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية التالية تمت مناقشتها أدناه.

تقدير العمر الإنتاجي للموجودات غير الملموسة

تعتمد الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية للموجودات غير الملموسة على أحكام الإدارة للنمط التاريخي للأعمار الإنتاجية والمعايير العامة في المجال. قامت الإدارة بمراجعة القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية المقدرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 38 "الموجودات غير الملموسة" وخلصت إلى أن هذه التوقعات لا تختلف بشكل كبير عن التقديرات السابقة.

الانخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة

تحدد المجموعة ما إذا كانت الموجودات غير الملموسة قد انخفضت قيمتها عندما تشير الأحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة للاسترداد. عند تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمالية انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة في نهاية فترة التقارير المالية، أخذت الشركة في الاعتبار ما يلي:

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة

تقوم المجموعة بتقييم الانخفاض في قيمة موجوداتها المالية بناءً على نموذج خسارة الائتمان المتوقعة. بموجب نموذج خسارة الائتمان المتوقعة، تقوم المجموعة باحتساب خسائر الائتمان المتوقعة والتغيرات في خسائر الائتمان المتوقعة تلك في نهاية كل فترة تقارير مالية لتعكس التغيرات في مخاطر الائتمان منذ الإدراج المبدئي للموجودات المالية. تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لأدواتها المالية.

تقوم المجموعة بقياس خسائر الائتمان المتوقعة لأداة مالية بطريقة تعكس:

• مبلغ غير متحيز ومرجح الاحتمالية يتم تحديده من خلال تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛
• القيمة الزمنية للمال؛ و
• المعلومات المعقولة والقابلة للدعم المتوفرة بدون تكلفة أو مجهود يذكر في تاريخ التقارير المالية حول الأحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات بالظروف الاقتصادية المستقبلية.

تمثل الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تكاليف البائعين الخارجيين والموظفين الداخليين المعنيين بتطوير المنصة التي لم تكتمل بعد في تاريخ التقارير المالية وسوف يتم الانتهاء منها في غضون عام من تاريخ التقارير المالية.

* تشمل الإضافات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 الاستحواذ على منتجات تعليمية تدعى أرابيتس من سال لأنظمة التشغيل – ملكية فردية ذ.م.م، وهي طرف ذو علاقة بمبلغ 35.3 مليون درهم (إيضاح 14).

تضمنت الإضافات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 الاستحواذ على منتج تعليمي يدعى أبجديات بمبلغ إجمالي قدره 11.2 مليون درهم.

في 29 مارس 2024، وقعت المجموعة اتفاقية شراكة مع المطور ميتا ميتريكس الواقع مقره في الولايات المتحدة، لتطوير مقياس قراءة عربي لتحسين مهارات القراءة والكتابة للمتحدثين باللغة العربية من طلاب المستوى كيه - 12 بالتعاون مع 6 دول ناطقة باللغة العربية. تم إطلاق اسم ”مقياس الضاد“ على مقياس القراءة العربي الذي تم تطويره حديثاً. تشمل الإضافات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ بقيمة 8.9 مليون درهم تم تكبده من أجل تطوير المقياس بشكل مستمر.

تتضمن الإضافات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كذلك مبلغ بقيمة 68.1 مليون درهم يمثل تطوير محتوى ومنتجات جديدة متعلقة بالتقييمات وخطوط منتجات المسارات. يشمل ذلك منتجات مسارات الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والعلوم إلى جانب حلول التقييم. وعلاوة على ذلك، تدعم المجموعة النمو من خلال ميزات التدويل والميزات الرئيسية الأخرى.

قامت المجموعة باستئجار مباني مكتبية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكتبها الرئيسي في عمان،
المملكة الأردنية الهاشمية.

فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق الاستخدام ومطلوبات عقود الإيجار للمجموعة والتحركات خلال السنة:

موجودات حق الاستخدام:

التزام عقد الإيجار:

* خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قامت المجموعة بإعادة تقييم تصنيف عقود الإيجار الخاصة بمكتبها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 – عقود الإيجار. ونظراً لقرار الإدارة تمديدها عقد الإيجار إلى ما بعد 12 شهراً، تمت إعادة تصنيف عقد الإيجار من عقد إيجار تشغيلي إلى عقد إيجار تمويلي. نتيجة لذلك، قامت المجموعة بإدراج أصل حق استخدام بقيمة 8,216,840 درهم، مع التزام عقد إيجار مقابل مدرج ضمن المطلوبات المتداولة وغير المتداولة.

بعد هذه الإضافة، بدأت المجموعة إدراج استهلاك على أصل حق الاستخدام وتكاليف تمويل على التزام عقد
الإيجار ضمن "مصاريف عقد الإيجار".

تم تصنيف مطلوبات عقود الإيجار في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:

فيما يلي المبالغ المدرجة في بيان الدخل الشامل الموحد المتعلقة بمصاريف الإيجار:

* تمثل ودائع هامش طويلة الأجل مقابل الضمانات البنكية الصادرة لعميل والجزء غير المتداول من المصاريف المدفوعة مقدماً

يشتمل رصيد الذمم التجارية المدينة على أرصدة يبلغ مجموعها 317,451,530 درهم (31 ديسمبر 2023: 132,523,295 درهم) مستحقة بشكل رئيسي من ثلاثة عملاء حكوميين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنشأ ضمن سياق الأعمال الاعتيادية. بناءً على الخبرة السابقة للمجموعة، يتم تسوية هذه الأرصدة بانتظام ولا يوجد تاريخ لشطب مبالغ كبيرة من الذمم المدينة. ترى الإدارة أن هذا التركيز لمخاطر الائتمان لن يؤدي إلى أية خسارة جوهرية للمجموعة.

فيما يلي تحليل أعمار الذمم التجارية المدينة:

بالنسبة للذمم التجارية المدينة، طبقت المجموعة النهج المبسط الوارد ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 لقياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع للأداة. تقوم المجموعة بتحديد خسائر الائتمان المتوقعة على هذه البنود باستخدام مصفوفة مخصص، والتي يتم تقديرها بناءً على تجربة خسائر الائتمان السابقة القائمة على حالة التأخر عن الاستحقاق للمدينين، والتي يتم تعديلها كما هو مناسب لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف الاقتصادية المستقبلية. وبناءً على ذلك، يتم عرض ملف مخاطر الائتمان لهذه الموجودات بناءً على وضع تأخر الاستحقاق من حيث مصفوفة المخصص. لم يتم إدراج أي مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة كما في 31 ديسمبر 2024 (31 ديسمبر 2023: لا شيء).

يتألف النقد وما يعادله في نهاية السنة المالية كما هو مبين في بيان التدفقات النقدية الموحد مما يلي:

يشتمل النقد لدى البنوك على ودائع بنكية ذات فترات استحقاق أصلية تقل عن 3 أشهر بقيمة 365,000,000 درهم (31 ديسمبر 2023: 78,501 درهم)، وهي مقومة بالدرهم الإماراتي وتحمل فوائد بمعدلات السوق.

إن المساهمين في الشركة وحصص الملكية الخاصة بهم موضحة كما يلي:

تم تمويل رأس مال الشركة عن طريق تحويل 70,000,000 درهم من الأرباح المحتجزة. وعلاوة على ذلك، تم الانتهاء من الإجراءات القانونية مع سوق أبوظبي العالمي في 15 مارس 2024، حيث أصدر سوق أبوظبي العالمي شهادة تخويل ومستخرج أعمال بمبلغ 19,060,585 دولار أمريكي (أي ما يعادل 70,000,000 درهم)، مقسمة إلى 7,000,000,000 (سبع مليارات) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 0.0027 دولار أمريكي (أي ما يعادل 0.01 درهم) كرأس مال مصرح به ومدفوع للشركة.

في 12 يونيو 2024، أدرجت الشركة 1,400,000,000 سهم (20%) من أسهمها العادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مساهمة المساهمين

إن مساهمات المساهمين هي بلا فوائد وتعتبر بطبيعتها تمويل طويل الأجل. ليس لدى المجموعة أي التزام تعاقدي تجاه سداد هذا المبلغ.

وفقاً للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 32 لسنة 2021، يتطلب من الشركة التابعة تحويل %5
(31 ديسمبر 2023: 5%) من ربح السنة إلى الاحتياطي النظامي والذي لا يعتبر قابلاً للتوزيع. أوقفت الشركة التابعة هذه التحويلات السنوية نظراً لأن الاحتياطي قد بلغ %50 من رأس المال الصادر والمدفوع للشركة التابعة.

لا تعتبر الإدارة أن التقييم الإكتواري ضروري فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين حيث أن صافي تأثير التقييم الإكتواري لا يعتبر جوهرياً.

تدخل المجموعة في معاملات مع شركات وجهات تقع ضمن تعريف الأطراف ذات العلاقة كما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي رقم 24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة. تمثل هذه المعاملات معاملات مع الأطراف ذات العلاقة، أي المساهمين والشركات الزميلة والشركات التابعة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين للمجموعة والشركات المسيطر عليها أو التي تمارس عليها هذه الأطراف نفوذاً جوهرياً. يتم اعتماد سياسات وأحكام التسعير لهذه المعاملات من قبل إدارة المجموعة.

الأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:

فيما يلي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، اشترت المجموعة أعمال أرابيتس من شركة سال لأنظمة التشغيل –ملكية فردية ذ.م.م، وهي طرف ذو علاقة، مقابل مبلغ بلغت قيمته 35.3 مليون درهم (إيضاح 6).

تعويضات موظفي الإدارة الرئيسيين

كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا الآخرين خلال السنة على النحو التالي:

الأسواق الجغرافية

تعمل المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. تمثل الإيرادات من العقود مع العملاء المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ما نسبته %99.96 من إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء.

تدير المجموعة رأسمالها لضمان قدرتها على الاستمرار كمنشأة عاملة مع زيادة عوائد أصحاب المصالح من خلال تحسين رصيد الدين وحقوق الملكية. يتكون رأس المال من رأس المال ومساهمة المساهمين والأرباح المحتجزة والاحتياطي الآخر.

تقوم المجموعة بمراقبة وتعديل هيكلها الرأسمالي بهدف تعزيز نجاح الأعمال على المدى الطويل مع الحفاظ على عوائد مستدامة للمساهمين. يتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة من إجراءات إدارة المخاطر بما في ذلك مراقبة الملاءة المالية وتقليل تكاليف التمويل والحفاظ على مستويات عالية من السلوك التجاري الجيد.

في 31 ديسمبر 2024، تم تمويل المجموعة بشكل رئيسي من قبل المساهمين وليس عليها أية ديون خارجية.

تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على التزام عقد الإيجار والمبلغ المستحق لطرف ذو علاقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى. يتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية في إدارة التدفقات النقدية للمجموعة وتمويل الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ جزئياً. لدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة والنقد وما يعادله والتي تنشأ مباشرة من العمليات.

تتمثل المخاطر الرئيسية الناشئة عن الأدوات المالية للمجموعة في مخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر معدلات الفائدة.

مخاطر العملات الأجنبية

لا تتعرض المجموعة بشكل كبير لمخاطر صرف العملات الأجنبية حيث أن معظم موجوداتها ومطلوباتها النقدية مقومة بالدرهم الإماراتي. لدى المجموعة حساب بنكي في المملكة الأردنية الهاشمية به رصيد قدره 125,350 درهم في 31 ديسمبر 2024 (31 ديسمبر 2023: 629,900 درهم) والتي لم يكن لديها تعرض كبير لمخاطر العملات الأجنبية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

مخاطر معدلات الفائدة

تتمثل مخاطر معدلات الفائدة في مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب
التغيرات في معدلات الفائدة في السوق.

يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدلات الفائدة في السوق بشكل أساسي بالودائع البنكية للمجموعة.

إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/أقل بمعدل 100 نقطة أساس مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة، عندها سوف يزيد أو ينخفض ربح (خسارة) المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 2,707,580 درهم (31 ديسمبر 2023: 1,850,719 درهم). لا يوجد أي تأثير مباشر على حقوق مساهمي المجموعة.

مخاطر الائتمان

تشير مخاطر الائتمان إلى المخاطر الناشئة عن فشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما
يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة.

تبنت المجموعة سياسة التعامل فقط مع الأطراف المقابلة ذات الجدارة الائتمانية، كوسيلة للتخفيف من مخاطر الخسارة المالية الناجمة عن التعثر عن السداد. يتم التحكم في التعرض الائتماني من خلال فرض حدود للطرف المقابل والتي تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل المجموعة بشكل سنوي. تستخدم المجموعة سجلاتها التجارية الخاصة لتقييم عملائها الرئيسيين.

تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان على ذممها المدينة والأرصدة لدى البنوك والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة. تقتصر مخاطر الائتمان على القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية في بيان المركز المالي الموحد.

تركيز مخاطر الائتمان

ينشأ تركيز مخاطر الائتمان عندما يشارك عدد من الأطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو لديهم سمات اقتصادية مماثلة من شأنها أن تتسبب في تأثر قدرتهم بصورة مماثلة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية بالتغيرات في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو الأوضاع الأخرى. يشير تركيز مخاطر الائتمان إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة للتطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين. تعتقد الإدارة أن تركيز مخاطر الائتمان، كما تم تفصيله في الإيضاح رقم 9، يتم تخفيفه من خلال الجدارة الائتمانية العالية والاستقرار المالي لعملائها التجاريين.

تم تقييم الأرصدة لدى البنوك بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة للتعثر عن السداد نظراً لأن هذه البنوك تعتبر من ضمن البنوك الكبرى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وتخضع لرقابة شديدة من قبل البنوك المركزية.

إن الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة والنقد وما يعادله غير مضمونة بأية ضمانات. إن المبلغ الذي يمثل الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان على الموجودات المالية في نهاية فترة التقارير المالية، في حالة فشل الأطراف المقابلة في أداء التزاماتها، يقارب بشكل عام قيمتها الدفترية.

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة في ضمان امتلاكها، قدر الإمكان، لسيولة كافية على الدوام للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والصعبة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

توضح الجداول التالية تفاصيل الاستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة المتعلق بمطلوباتها المالية غير المشتقة مع فترات سداد متفق عليها. إن المبالغ المفصح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تعادل الأرصدة المستحقة خلال 12 شهراً أرصدتها الدفترية حيث أن تأثير الخصم ليس جوهرياً.

يتم إصدار الضمانات البنكية من قبل البنك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للمجموعة والتي يتوجب على المجموعة الاحتفاظ بودائع ضمان بمبالغ معادلة مقابلها.

تتكون الأدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية من الأرصدة لدى البنوك والذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وبعض الموجودات المتداولة الأخرى. تتكون المطلوبات المالية من الذمم التجارية الدائنة ومطلوبات عقود الإيجار والمبالغ المستحقة من طرف ذو علاقة والمطلوبات المتداولة الأخرى.

لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد والإفصاح عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات حسب أسلوب التقييم:

المستوى 1: الأسعار المعلنة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.

المستوى 2: الأساليب الأخرى التي يمكن من خلالها ملاحظة كافة المدخلات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

المستوى 3: الأساليب التي تستخدم مدخلات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي لا تعتمد على بيانات السوق القابلة للملاحظة.

لم تكن هناك أية موجودات و/أو مطلوبات مالية يتوجب قياسها بالقيمة العادلة وعليه لم يتم الإفصاح عنها.

يتم تنظيم المجموعة ضمن وحدات أعمال بناءً على منتجاتها وخدماتها لأغراض الإدارة. يعتبر الرئيس التنفيذي صانع القرارات التشغيلية الرئيسي للمجموعة ويعمل على مراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع بناءً على الأرباح أو الخسائر ويتم قياسه باستمرار مع إدراج الأرباح أو الخسائر في البيانات المالية الموحدة.

بناءً على المعلومات التي تم رفعها إلى الإدارة العليا للشركة بخصوص تخصيص الموارد وقياس أداء الأعمال، تم تحديد القطاعات التي يتوجب إصدار تقارير حولها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8 على النحو التالي:

• (1) قطاع الحلول التعليمية، والذي يوفر للعملاء حق الوصول إلى منصة التعليم الخاصة بالمجموعة.
• (2) قطاع الدعم والخدمات، ويشمل الخدمات المساعدة مثل إعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والدعم وخدمات الصيانة.
• (3) قطاع الاستثمارات المالية، ويتعلق بالحفاظ على محفظة الاستثمار لتحقيق عوائد على أساس ديناميكيات السوق.

لم يتم تجميع أية قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات التشغيلية التي يتوجب إصدار تقارير حولها الموضحة أدناه.

قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

تقوم المجموعة باحتساب مصاريف ضريبة الدخل باستخدام معدل الضريبة الذي سوف يتم تطبيقه على إجمالي الأرباح السنوية المتوقعة. فيما يلي المكونات الرئيسية لمصاريف ضريبة الدخل في بيان الدخل الشامل الموحد:

المبلغ المدرج في بيان الدخل الشامل الموحد

فيما يلي المكونات الرئيسية لمصاريف ضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

في 31 ديسمبر 2024، لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة بشكل مباشر ضمن حقوق المساهمين أو ضمن الدخل الشامل الآخر. نظراً لأن مقر المجموعة يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعليه، كان هناك معدل ضريبة صفري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

يتم احتساب العوائد الأساسية للسهم الواحد بتقسيم الربح للسنة العائد إلى حاملي الأسهم العادية للشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال السنة.

يتم احتساب العوائد المخفضة للسهم الواحد عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بافتراض تحويل جميع الأسهم العادية المخفضة المحتملة. كما في 31 ديسمبر 2024، لم تكن هناك أسهم مخفضة محتملة، وبالتالي، فإن العوائد الأساسية والمخفضة للسهم الواحد هي نفسها (31 ديسمبر 2023: لا شيء).

فيما يلي المعلومات اللازمة لاحتساب العوائد الأساسية والمخفضة للسهم الواحد:

* لم يتم احتساب العوائد السهم الواحد للسنوات 31 ديسمبر 2023 نظراً لأن الأسهم قد تم إصدارها فقط في مارس 2024 من قبل المجموعة.

** يأخذ المتوسط المرجح لعدد الأسهم في الاعتبار متوسط التأثير المرجح للفترة من تاريخ تأسيس المجموعة وتاريخ التقارير المالية. فيما لو تم احتساب العوائد للسهم الواحد بافتراض إصدار 7 مليارات سهم بالكامل للفترة بأكملها، لبلغت العوائد
للسهم الواحد ما قيمته 0.06.

خلال السنة، وافق مجلس إدارة المجموعة بموجب قرار صدر بتاريخ 29 يوليو 2024 على توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 203,588,000 درهم وتم توزيعها.

اقترح مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد في 13 فبراير 2025 توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 199,164,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الأمر الذي سوف يتم طرحه على مساهمي المجموعة للحصول على موافقتهم عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

في ديسمبر 2023، وافق مساهمو الشركة من خلال قرار صادر بتاريخ 13 ديسمبر 2023 على توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 1,632,095,378 درهم والتي تمت تسويتها في 18 ديسمبر 2023 من خلال تحويل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بقيمة 614,606,186 درهم، إلى جانب أرصدة نقدية بقيمة 1,017,489,192 درهم مدفوعة من خلال شركة كابيتال للاستثمارات ذ.م.م، وهي طرف ذو علاقة، للمساهمين كتسوية كاملة لالتزام توزيعات الأرباح.